نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۸۶۶ ک
استعلام:
نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته که شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا:
۱- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟
۲- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟
۳- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور میباشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی میباشد.
۳- با توجه به موارد مذکور در پاسخ سوالات ۱ و ۲ و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات مارالذکر نیست.