نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۹۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۶۰
استعلام:
با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد ۴۰،۴۴،۴۵، ۴۶ ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۴۲ همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای ۲ و ۶ ماده ۴ قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر میباشد حبس درجه ۷ و جزای نقدی درجه ۴ و ۵ پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای ۲ و ۶ ماده ۴۰ به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۹۴ میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به ماده ی ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ی ۴۲ این قانون، ناظر به ماده ی ۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف میباشد و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه ی جرایم مذکور در مواد ۴۰، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده ی ۴۲ این قانون در واقع در راستای ماده ی ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است. ذاتی بودن احراز ارتکاب و وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موید این استنباط است.
۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۳۹۴/۸/۱۹ که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد و موارد جزای نقدی ثابت مذکور در جرایم فرض سوال از قلمرو جزای نقدی نسبی مذکور در رأی وحدت رویه موصوف خارج است.