نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۹۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۶۹
استعلام:
احتراما با عنایت به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که در صورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می‌یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی‌باشد ودر نتیجه با جمع مواد ۳۱۰ و۳۱۳ و۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه‌های انقلاب و کیفری ۲ همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می‌گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی می‌باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و مستنبط از ماده ۲۶ همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پرونده‌های متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز می‌شود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاه‌هایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره‌های قانونی صالح به رسیدگی است.