نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶-۲۵۵
استعلام:
۱- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال میگردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟
۲- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب میشود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری
بر این بزه مترتب میشود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت میگیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.»