نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۱۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۰۵
استعلام:
۱- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
۲- در قسمت اخیر ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۵ منسوخ تلقی می‌گردد یا خی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از مواد ۲۶۹، ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می‌باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
۲- الف: مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ب: با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.