نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۰۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۸۱۱
استعلام:
پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر میشود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید میگردد که پرونده پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتاً برای اجرای حکم به دادسرا ارسال میشود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میشود با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه های کیفری به کیفری ۲ و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که برابر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند الف ماده ۱۱ قانون صدرالذکر میباشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم به قصاص نفس صادر کرده است، اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.