تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۰۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۸۱۱
استعلام:
پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه‌های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می‌شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومٌ‌علیه دستگیر و به رأی غیابی اعتراض می‌کند در شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رأی قصاص تایید می‌گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در دیوان‌عالی کشور تایید و نهایتاً برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می‌شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌های کیفری به کیفری ۲ و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می‌رسد دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که برابر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند الف ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می‌باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم به قصاص نفس صادر کرده است، اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.