تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۴۶۵
شماره پرونده: ۹۶-۲۹/۱-۱۶۹۰ ح
استعلام:
۱- در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولاً راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخلیه او را نیز خواسته باشد و ثانیاً نسبت به میزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمی می‌باشد) هم راضی نباشد آیا باز هم حکم ماده ۶ قانون اخیرالذکر مبنی بر برابری اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بین این موجر و مستاجر حاکم می‌گردد یا اینکه وفق نظر فقهای شورای نگهبان اجرت المثل می‌بایست بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک استیجاری با جلب نظر کارشناسی دادگستری تعیین می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می‌باشد، عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری با توجه به آمره بودن قانون یاد شده موثر در مقام نمی‌باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات این قانون با طرح دعوای وی حکم تخلیه صادر شود، مطابق مقررات ماده ۶ همین قانون عمل خواهد شد ولی مطابق مقررات ماده ۴ آن موجر می‌تواند تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید.