نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۴۳۲
شماره پرونده: ح۲۳۴۲-۱/۳-۷۹
استعلام:
با عنایت به ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیت های مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید
حال با توجه به مراتب فوق در محکومیت های مالی چنانچه میزان موجودی حساب بانکی محکوم علیه از دستور توقیف باشد
آیا امکان انسداد حساب های بانکی محکوم علیه امکان پذیر میباشد؟
چنانچه بانک از انسداد با استناد به ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی دلایل مذکور صرفا به توقیف مانده حساب میزان موجودی اکتفا نماید آیا موضوع برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تمرد محسوب و قابل تعقیب میباشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً: افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را فراهم می کند به طوری که امکان واریز وجه از سوی خودش و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان وجود دارد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب وی واریز میشود با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.