نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۴۰۲
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۲۴۰۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث، برابر مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم له برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) و آیین نامه اجرایی آن، مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر میباشد