نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۹۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۴۰
استعلام:
۱- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه میباشد؟
۲- در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟
۳- در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص میگردد.
۴- در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری میباشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه ۷ و ۸ باشد آیا میبایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است میبایست جرائم درجه ۷ و۸ به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه ۷ و ۸ با سایر جرائم تعزیری ۱ الی ۶ دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱۱ و ۲- با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد… مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می توان از ملاک های ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
۳- مستفاد از مواد ۳۰۲ و ۳۱۰ و تبصره یک ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۵، ۱۲۲، ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که جرم تعزیری درجه یک مهم تر از جرایم مستوجب دیه و نیز جرایم مستوجب دیه و تعزیر است. بنابراین رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه محلی است که جرم تعزیری درجه یک در حوزه آن واقع شده است.
۴- با عنایت به بند (ب) ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. لذا در فرض سوال اگر حسب تشخیص مقام قضایی صالح مجموع اعمال و رفتار مرتکب منطبق با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد، موجبی جهت طرح و رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت در دادسرا به صرف عنوان یک موضوع فاقد وصف کیفری توسط شاکی وجود ندارد و فرض مذکور از قلمرو رسیدگی دادسرا خروج موضوعی دارد.