نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۰۲
شماره پرونده: ۹۶-۱/۷-۱۷۷۲
استعلام:
احتراماً نظرات مشورتی آن اداره کل در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض نسبت به قرارهای صادره دادسرا موضوع ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ و همچنین شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نسبت به شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۶۹۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ در جلسه کمیسیون حقوقی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ این سازمان طرح و بررسی شد که به پیوست تصویر نظرات آن کمیسیون برای استحضار ایفاد میگردد با عنایت به اهمیت موضوعات مطروحه و اینکه استناد به نظرات مشورتی صادره آن اداره کل در مراجع قضایی در بحث اول موجب شده بر صلاحیت این سازمان خدشه وارد شود و در بحث دوم فرار برخی از متخلفان از تعقیب و مجازات را به دنبال داشته باشند از این رو درخواست میشود با امعان نظر در نظرات کمیسیون حقوقی این سازمان موضوعات مذکور مجدداً بررسی و در نظرات صادره آن مرجع تجدیدنظر و مراتب را به این سازمان و مبادی ذی ربط اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع استعلام کننده جنبه الزامی ندارد. ثانیاً: با عنایت به واژگان و عبارات تجدیدنظر، موافقت دادستان ذیربط و مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موید این استنباط است که منظور از آراء مراجع قضایی، آرای دادگاه ها است و از قرارهای منع و موقوفی تعقیب دادسرا که دادستان از جمله ی صادر کنندگان قرارهای مذکور میباشد، خروج موضوعی دارد.
۲- با عنایت به ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت ناظر به ماده ی ۲۰ قانون موصوف، شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان سهام یا سرمایه دارند و دارایی و تعهدات آن ها نیز از یکدیگر متمایز و مستقل است، لذا در فرض سوال، هر چند که آورده اولیه (سرمایه) شرکت های تجاری تاسیس شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی، عمدتاً متعلق به سازمان اخیرالذکر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشکیل شرکت، دارایی شرکت مستقل از صاحبان سرمایه است و سهامدار تنها مالک سهام شرکت است و نه دارایی و اموال شرکت، لذا دارایی شرکت، دارایی سازمان تامین اجتماعی نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ی ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی و احکام ناظر به ماده ی موصوف گردد. تبصره ی یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ ناظر به بند ده ماده موصوف که فعالیت در قالب شرکت را از قلمرو تعریف موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی خارج می داند، موید این استنباط است.