نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۴۴
شماره پرونده: ۹۷-۶۲-۲۲۴۴
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) می‌باشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکوم‌به که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ به محکومله پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومله نمی‌باشد بدیهی است مراجعه محکومعلیه به اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است./ح