نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱۳-۱۵۶۴
استعلام:
۱- اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه اقدام به پرداخت از بودجه عمومی سازمان محکوم علیه و پرداخت آن اقدام ننماید آیا دادگاه میتواند از اموال سازمان مربوطه محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفا مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه است زیرا ادارات عقیده دارند که تکلیفی در پرداخت محکوم به طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مرقوم ندارند و دادگاه ها نمی توانند اموال ادارات را هر چند سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکرده باشد را توقیف کنند؟
۲- آیا در مورد محکومیت سازمان های نظامی هم بند ج ماده ۲۴ قانون مرقوم مجری است از جمله شرکت خاتم الانبیاء سپاه قرارگاه امین زیرا در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده اند که آن قرارگاه و سازمان های نظامی مشمول قانون فوق نیستند و بودجه آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین نمی شود و مستقل هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
۲- نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده ۱۵ این قانون میباشند.