نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۲۱۷
استعلام:
احتراماً نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش های ذیل اعلام فرمائید:
۱- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست، دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟
۲- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل مواد مخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است میتواند خوانده تلقی شوند یا نه؟
۳- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رای تجدیدنظر کرده و تجدیدنظر خواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رای نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا میباشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت میباشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون اخیرالذکر، مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.