تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۵۰
شماره پرونده: ۱۵۷۷-۱۳۹-۹۶
استعلام:
در پرونده‌ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می‌نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می‌گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رأی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می‌نمایند شهرداری نسبت به رأی داوران خارج از مهلت مقرره ۲۰ روزه قانونی اعتراض می‌نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می‌نماید.
س: اولاً مقررات مندرج در مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می‌گردد؟
ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رأی داور نیز خارج از مهلت مقرره ۲۰ روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رأی داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده ۴۹۲ از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده ۵۱۲ قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی‌اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری‌ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.
۲- با توجه به اینکه مادّه ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.