نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۸۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۳۹-۱۹۸۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تکلیف ادارات دولتی، بانک ها و شهرداری ها و موسساتی که با سرمایه دولت تامین و اداره می شوند، مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده ۱۱ قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد از طریق دادگاه ارجاعکننده امر به داوری میتواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به داوری استفاده میشود که مرجع قضایی ذیصلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخله آن در مراحل مختلف شکلگیری، رسیدگی و اجرای رای داور اجتناب ناپذیر است، به نظر می رسد در این موارد نیز داور میتواند از طریق دادگاه ذیصلاح درخواست به عمل آورد و در کلیه موارد فوق دادگاه در صورتی که درخواست داور را موجه بداند، برابر ماده ۲۱۲ صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتیجه را به داور اعلام می کند./ت