نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۶۰۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۱۵۶۷
استعلام:
نظر به اینکه وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی میباشد.
س: ۱- با توجه به بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت های موجود در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ (با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد).
۲- آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی میباشد یا اختیاری میباشد؟
۳- آیا دادگاه میتواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟
۴- آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟
۵- آیا شرکت های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی میباشد؟
۶- آیا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲و۴- رای داوری که بر اساس تبصره ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاه های عمومی دادگستری است و مصوبه شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ ه-۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ صدرالذکر نمیباشد.
۳- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده ۵۳ و تبصره های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش بینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
۵- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت های دولتی، رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری است.
۶- چون محدودیت مصرح در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم میباشد، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.