نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۵۷
شماره پرونده: ۹۷-۶۲-۱۵۷
استعلام:
با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده ۲۳۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۵۲۲ نیز در این خصوص مجمل میباشد لذا در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سوالات بپیوست ارسال میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.