نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۲۲۸
شماره پرونده: ۱۶۹۵-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
۱- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده ۱۴۳ مذکور خارج است؟
۲- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
۳- در راستای اعمال مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیرمجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و…چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند.
۳- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل جرم محسوب نمی شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال های ذکر شده در فرض سوال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (اصلاحی ۱۳۸۷) درجه ۶ است، با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به این جرم قابل کیفر نمیباشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد
وجه قانونی میباشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۵ با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده ۱۱ قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن مستندی برای جمع آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از جمع آوری در ماده ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد ۱۹ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب میشود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند