نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۷۵
شماره پرونده: ۹۶-۲۶-۲۴۰۶
استعلام:
چنانچه مستحضرید برابر ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مطرح شود و محکوم علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن میباشد مستدعی است بیان فرمایند: اولاً: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر میباشد و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجراییه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر میباشد یا خیر؟ ثانیاً: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع میباشد توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظر خواهی آن مطرح میشود. ثالثاً: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع مینماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.
ثالثا: برابر ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره ۲ همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.