لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۶-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه دادگاه های بدوی به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف گردیده اند که رای خود را مستدل و با ذکر دلایل و اصول انشاء نمایند و این در حالی است که چنین مقرره ای در مواد مرتبط به تجدیدنظر خواهی مشاهده نمی شود عده ای از قضات تجدیدنظر صرفاً در مواردی که نظر بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دارند مبادرت به استدلال در راستای نقض دادنامه بدوی می نمایند و در مواردی که نظر بر تایید دادنامه بدوی دارند صرفاً با بیان عباراتی همچون: رای صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده و یا خدشه ای بر استدلالات رای بدوی وارد نمیباشد و در حد چند سطر مبادرت به تایید رای بدوی می نمایند خواهشمند است در فروض ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید.
الف) آیا چنانچه دادگاه تجدیدنظر در فرضی که عقیده بر تایید رای بدوی دارد مکلف نیست که در راستای تقویت دادنامه بدوی مبادرت به استدلال نماید و علاوه بر استدلال های دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر نکاتی را در این راستا تقویت و تایید رای بدوی در آرای خود انشاء نماید؟
ب) با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده به موجب دادخواست تجدیدنظر و در مرحله تبادل لوایح مطالبی را در تایید یا رد دادنامه بدوی حسب مورد بیان می دارند آیا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی به پاسخ گویی به مطالب مذکور که در لوایح طرفین بیان گردیده دارد و یا خیر؟ چرا که عده ای از قضات معتقد به عدم چنین تکلیفی برای دادگاه های تجدیدنظر شده و عده ای دیگر با توجه به تکلیف قانونگذار به موجب مقررات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات که هر گونه صدور رای را منوط به استدلال دانسته دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به انشای رای ضمن پاسخگویی به تک تک مطالب مطروحه توسط طرفین می دانند هر چند که استدلالات خوبی را در رای بدوی در خصوص ادعاها و دفاعیات طرفین بیان شده باشد خواهشمند است در خصوص این تعدد رویه نظر آن مرکز را بیان نمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه ها باید مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی باشد که رای بر اساس آنها صادر شده و از این حیث تفاوتی بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و رای صادره بعد از نقض یا در مقام تایید رای بدوی نیست. و صدور رای غیر مستند و غیر مستدل طبق بند یک ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تخلف انتظامی محسوب و مشمول مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت میباشد.
۲- رای دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به همه استدلالها و نکات مطرح شده در لوایح اصحاب دعوا صادر شود و اگر ایرادی مطرح شده است باید پاسخ داده شود و به نکات دیگر در حدی که برای تکمیل استدلال دادگاه ضرورت دارد نیز پاسخ داده شود.