نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۰۵
شماره پرونده: ۱۲۸۸-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۴۹ و ۱۵۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین دلیل به منظور حفظ و ثبت وضع موجود صورت میگیرد و تشخیص ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه میباشد حال چنانچه در مقام اجرای تامین دلیل موضوع به کارشناسی ارجاع شود و متعاقب وصول نظریه کارشناسی موصوف احدی از طرفین به آن نظریه اعتراض نماید آیا مرجع قضایی لزوماً باید موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگری ارجاع دهد یا اینکه چون تامین دلیل برای حفظ آن است و تا کنون پرونده اصلی ماهیتی تشکیل نشده است دادگاه تکلیفی در خصوص ارجاع موضوع به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تامین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند.