نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۰۵۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۷/۳-۲۴۷۵
استعلام:
احتراما پیرو نامه شماره ۹۶/۱۹۹/اند/س/۱۵ مورخه ۷/۱۲/۹۶ ضمناصلاح اصطلاح اصابت در متن پیروی فوق که به لحاظ تایپی اشتباه درج شده است در خصوص مسئله ذیل ارشاد فرمایید:
چنانچه شخصی به لحاظ حمل مواد مخدر که مجازات آن اعدام نباشد یا قاچاق کالا یا نداشتن گواهینامه و یا شرب خمر و یا بدون دلیل خاصی به ایست مأمورین توجه ننموده و مبادرت به فرار نماید و در حین تعقیب و گریز، مأمورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح جهت متوقف نمودن ایشان، ناچار به تیراندازی به سمت وی شوند و آن شخص به لحاظ اصابت تیر مجروح و یا مقتول گردد، ولی دم یا مجروح از مأمورین شکایت که در خصوص مأمورین به لحاظ اقدام وفق مقررات قرار منع تعقیب و یا رای بر برائت صادر گردد، بفرمایید منظور از مقصر یا بیگناه مندرج در تبصره ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح و توجه به آیه ۳۳ سوره اسراء و قاعده فقهی حقوقی (لایبطل دم امرء مسلم) چیست؟ به عبارت دیگر ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح و محکومیت یگان نظامی در سوال مطروحه صرفا مهدور الدم نبودن است؟ یا اینکه صرف فرار مقتول یا مجروح فرد را از دریافت دیه محروم می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب مقتول یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بی گناه شوند؛ لذا در فرض سوال نیز چنانچه دادگاه احراز نماید که تیراندازی مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است، موجب قتل یا جرح شخص یا اشخاص بی گناهی شده است، با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب میگردد ولی در صورت بی گناه بودن شخص یا اشخاصی که مقتول یا مصدوم شده اند، مجوز عدم پرداخت دیه نمیباشد. ضمنا تبصره ماده اخیرالذکر حکم خاصی است که قابل تسری به فرض سوال نیست.