نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۰۰
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۱۰۰
استعلام:
۱- اداره تعاون کار و امور اجتماعی ماموران خود را جهت بررسی از کارگاه ها اعزام و مدیرانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گیرند براساس هر روز کار پنج برابر مزد کارگر آنها را جریمه مینماید و قبض جریمه صادر وتسلیم مدیر کارگاه مینماید و مدیر کارگاه موظف است یا جریمه را پرداخت نموده و یا در صورت اعتراض ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را در محاکم دادگستری اعلام نماید حال سوال این است ۱- در صورت اعتراض، این اعتراض به منزله شکایت است که مستلزم پرداخت هزینه شکایت کیفری در حال حاضر یکصد هزار ریال است یا نیاز به هزینه دادرسی نیست؟
۲- مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم کیفری هستند یا حقوقی ؟
۳- در صورتی که دادگاه به کارگیری کارگر تبعه خارجه فاقد مجوز کار احراز کرد ولکن تعداد ایامی که دادگاه احراز مینماید با تعداد ایام ذکر شده متفاوت است آیا در تصمیم گیری موظف به اصلاح مبلغ جریمه است؟
۲- در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار به جلب دادرسی و یا قرار به منع تعقیب اظهارنظر نماید آیا این اظهارنظر از موارد رد دادرسی در مرحله بعد رسیدگی به کیفرخواست و یا رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگه جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
۲صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر میگردد،
به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمیباشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده ۴۲۱ قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب میگردد، نمیباشد و رای وحدت رویه ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.