نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۱۴
شماره پرونده: ۶۹-۶۱۱-۶۵۵
استعلام:
شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل با سرمایه بیش از سه میلیارد تومان که صددرصد آن متعلق به دولت بوده و مدیران آن هم با حکم وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می گردند تشکیل شده و بنا به گفته سازمان خصوصی سازی اخیراً تصمیماتی در جهت واگذاری شرکت در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی گرفته شده ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم مطرح نگردیده با این وصف که در حال حاضر تمامی سرمایه و املاک و دارای های آن به دولت و بیت المال تعلق دارد رسیدگی به اتهامات مدیران و کارکنان آن از قبیل تصرفات غیرقانونی در اموال شرکت و برداشته ای غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران و تضییع اموال شرکت در اثر سهل انگاری و مسامحه و یا به صورت عمدی طبق قانون تجارت که ناظر به مقررات تجاری بخش خصوصی است صورت میگیرد و یا برابر قوانین جرایی و مدنی ناظر بر اقدامات مجرمانه علیه اموال و دارای های دولتی و عمومی و آیا صرف تصمیم به واگذاری چنین شرکت هایی به بخش خصوصی بدون کوچکترین اقدام در مورد واگذاری اقدامات مدیریتی و اداری و مالی آن از شمول مقررات جزایی به شرح فوق خارج میگردد با توجه به اینکه مدیر عامل در معیت تعدادی از مدیران ارشد شرکت مذکور مرتکب جرایم عدیده ای از قبیل اختلاس و تصرفات غیرقانونی و تضییع مبالغ زیادی از سرمایه و درآمدها و اعتبارات شرکت شده اند و در دست بررسی است مستدعی است به صورت فوق العاده ملاحظه و پاسخ داده شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند ۳ ماده ۱۸ و تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از تصویب واگذاری توسط هیأت واگذاری در خصوص شرکت های موضوع ماده ۱۸ یادشده تا زمانیکه مزایده انجام نشده و اطلاعیه در مورد واگذاری سهام در روزنامه کثیر الانتشار منتشر نشده است، شرکت مزبور همچنان دولتی محسوب میگردد و منظور قانونگذار از عبارت« این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند» مندرج در بند ۳ ماده ۱۸ قانون صدرالذکر صرفاً عدم اعمال مقررات خاص شرکت های دولتی موضوع ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که با وجود دولتی بودن این شرکت ها، مقررات قانون تجارت در مورد آنها حاکمیت دارد. بنابراین تا قبل از اتمام تشریفات واگذاری، مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از حیث جزایی اعمال میگردد.