نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۳۶
شماره پرونده: ۶۹-۹۳۱-۹۳۲
استعلام:
۱- اداره کل راه و شهرسازی در قرارداد های واگذاری زمین به اشخاص آورده است که در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد نظر اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن ملاک عمل بوده و برای طرفین لازم الاتباع میباشد.
س: با توجه به اینکه در واقع سازمان زمین و مسکن خود طرف قرارداد است و اداره راه وشهرسازی به نمایندگی از آن سازمان قرارداد منعقد می کند ارجاع حل اختلاف بین این سازمان و طرف قرارداد به اداره کل حقوقی و رفع تصرف همین سازمان صحیح و لازم الاتباع است و آیا سازمان مذکور میتواند مرجع حل اختلاف بین خود و طرف قراردادش قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوری خارج و مشمول مقررات مربوط به قرارداد های خصوصی است که نسبت به اشخاص حقوقی یا حقیقی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است وتبعیت از آن برای طرفین لازم است. در صورت بروز اختلاف در اصل قرارداد باید به مرجع قضائی مراجعه گردد.