نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۲۲
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۵۰۵
استعلام:
وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه به جزای نقدی محکوم و اجرای حکم از طریق اقدامات مذکور درصدر ماده شناسایی اموال محکوم و…میسر نگردد تبدیل جزای نقدی تبدیل جزای نقدی مورد حکم حسب مورد به خدمات عمومی رایگان یا حبس وفق بندهای الف و ب ماده فوق الذکر از وظایف دادگاه میباشد یا قاضی اجرای احکام؟ چنانچه این وظیفه بر عهده دادگاه است دادگاه صادر کننده حکم بدوی این وظیفه را دارد یا دادگاهی که حکم در آن قطعی شده است؟ و اینکه در صورت عدم انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم بایستی چه اقدامی و توسط چه مرجعی صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، مستفاد از مواد ۵۲۹، ۵۳۱ و۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون مذکور برعهده دادگاه نخستینی است که رای زیر نظر آن اجرا میشود بخصوص اینکه برابر ذیل ماده ۵۲۹ یاد شده برای تقسیط جزای نقدی رای دادگاه لازم است. ضمناً در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تامین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست.