نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۶۰ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۶۰
شماره پرونده: ۶۹-۶۸۱/۱-۴۹۱
استعلام:
۱- در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولاً آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق میشود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیاً اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ثالثاً در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق میگردد؟
۲- آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده ۶۵۴ قانون مدنی چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیا در فرض سوال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین، تهدید و افترا را انجام داده است، چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است، هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع، مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۲- آنچه در نصوص کیفری جرم انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد ۷۰۵ تا ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است، اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط بندی هم که در آن، برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن، مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط بندی، مشمول مقررات ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در مورد قمار نیست و نمی توان این ماده را به شرط بندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط بندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبه های شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.