نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۵۵
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۲۵۲
استعلام:
۱- اگر محکوم علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه ی دین خویش وفق ماده ۳ قانون محکومیت های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیه ی دین خویش به ۵۰۰ قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۳ قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تامین چنانچه محکومیت وی فرضاً ۵۰۰ میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه میبایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفاً به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکوم علیه را در دسترس نگهداشت از وی تامین اخذ خواهد شد؟
۲- آیا اخذ تامین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضاً به لحاظ غیابی بودن رای صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟
۳- وفق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری یا ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تامین مأخوذه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه میتواند داشته باشد؟
۴- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و لحاظ ماده ۳ این قانون، در فرض استعلام که اعسار محکوم علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تامین آزاد میشود.
۲- با توجه به آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.