تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۹۳
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۱۴۲
استعلام:
الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکومٌ‌به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌نماید با توجه به اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا می‌گردد؟
ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکومٌ‌به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی‌تر آیا دستور استیفای محکومٌ‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکومٌ‌علیه خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اولاً هرچند به تصریح تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به قرارهای تأمین مزبور و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه-الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه احرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجرائیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد.
ب- اولاً با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکوم‌به از محل تأمین اخذ شده، وصول مجدد آن از محکوم‌علیه منتفی است.
ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن، نیز وجود دارد.