نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۹۳
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۱۴۲
استعلام:
الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکوم به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر مینماید با توجه به اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا میگردد؟
ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکوم به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی تر آیا دستور استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکوم علیه خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اولاً هرچند به تصریح تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به قرارهای تامین مزبور و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه-الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه احرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا میگردد.
ب- اولاً با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر می رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکوم به از محل تامین اخذ شده، وصول مجدد آن از محکوم علیه منتفی است.
ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است، به نظر می رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن، نیز وجود دارد.