نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۸۶
شماره پرونده: ۶۹-۶۸۱/۱-۳۳۳
استعلام:
چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد ۲۰- ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیان دیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق میباشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نسبت مساوی میباشد و آنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین میشود و به هر صورت نظریه کارشناس، طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.