تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۱۶
شماره پرونده: ۱۴۰۷-۲۱۸-۹۵
استعلام:
۱- در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی‌های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌گردند بنابراین آیا این احکام در مورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟
۲- در ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد ازطرف دیگر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً: منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیاً آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت قرار بودن رأی تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟
۳- با توجه به بند الف ماده ۹ و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده ۳۶۷ و مواد ۴۱۷ و۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟
۴- در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می‌شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساساً تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و برابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.
۲- اولاً: مقصود از قرار مذکور در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرارهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.
ثانیاً: برابر ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
۳- اولاً: مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که فرجام‌خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
ثانیاً: با توجه به ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
۴- با توجه به ماده ۸۴ و قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده از عبارت «رد دعوی» در مواردی است که طبق مقررات یاد شده، دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوی می-باشد و در مورد احکام مناسب نیست بلکه مناسب است از اصطلاحات و عباراتی نظیر «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی‌حقی» که دلالت بر ورود ماهوی دادگاه به دعوی و اظهارنظر پیرامون ثبوت یا بطلان حق، اعم از مالی یا غیرمالی دارد استفاده نماید. ضمناً به لحاظ قانونی تفاوتی بین اصطلاحات اخیرالذکر نیست./