نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۸۷
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۶۰۳
استعلام:
برابر ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد با مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود با توجه به ماده خواهشمند است بفرمائید:
۱- با لحاظ ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری آیا بازرس با مقام قضایی دیگر میتواند دستور احضار متهم یا مشتکی عنه را در مواردی که دلیل کافی بر توجه اتهام علیه وی وجود ندارد به عنوان مطلع صادر کند؟ هر چند پس از حضور تفهیم به وی نشود
۲- چنانچه طرف شکایت در مرجع انتظامی حاضر باشد آیا مقام قضائی میتواند دستور تحقیق را ایشان به عنوان مطلع را صادر کند یا خیر؟
چنانچه متهم به عنوان مطلع و با علم به اینکه متهم میباشد تحقیق شود آیا اطلاعات و اظهارت ابرازی وی میتواند به عنوان دلیل جهت تفهیم اتهام به وی مورد استفاده قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) نظر به تصریح مقنن در ماده ی ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس میتواند به تشخیص خود، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است به عنوان مطلع احضار نماید.
۲) مستفاد از مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ی ۶ قانون موصوف که ناظر به اصل سرعت و استمرار تحقیقات مقدماتی با رعایت حقوق افراد ذی ربط در فرایند دادرسی کیفری میباشد، در فرض سوال تحقیق از مشتکی عنه که طوعاً در مرجع انتظامی حاضر گردیده است، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان، فاقد اشکال قانونی است و نحوه حضور وی از این حیث موضوعیت ندارد.
۳) مستنبط از ماده ی ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به مواد ۱۶۰، ۱۶۴ و تبصره ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۲ و ۳۱۹ از قانون صدرالذکر، در فرض سوال، استفاده از اطلاعات و اظهارات مطلع چنانچه موثر در تحقق علم قاضی به عنوان ادله ی اثبات، ناظر به ارتکاب جرم باشد، به عنوان دلیل با رعایت حکم مقرر در ماده ی ۲۱۳ قانون موصوف و احکام قانونی ناظر به کیفیت تحصیل دلیل، فاقد اشکال قانونی است و در هر حال تشخیص ارزش اثباتی و تأثیر آن به عنوان دلیل قانونی اثبات جرم با مقام قضایی است.