نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۱۹
شماره پرونده: ۶۹-۹/۱-۷۱۲
استعلام:
احتراماً عطف به نظریه شماره ۳۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده ۷ قانون حمایت خانواده با مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با دستور مقت در تعارض است یا خیر؟ ثانیاً در صدر نظریه اشاره نموده صدور دستور موقت با توجه به ماده مزبور قابل تصور نیست لیکن در ذیل آن اشاره شده با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۳۱۰ به بعد صدور دستور موقت با اشکالی مواجه نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، قانون گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور، امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵) وجود ندارد از جمله: ۱- برخلاف مفاد ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه خانواده میتواند بدون اخذ تامین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. ۲- برغم تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده، نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نمیباشد. بنائاً علیهذا همان گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره ۳۲۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ بیان شده، اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت میباشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.