نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۳۶
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۶۳۱
استعلام:
متن اولیه ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد:
در ماده مذکور اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی میباشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است
س: آیا ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب میشود یا اینکه تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر ماده ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن جا که در ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده ی ۱۰۳ یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.