نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۲۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۲۰۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۹۷۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- عبارت «اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود» مذکور در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و با توجه به سابقه تقنینی موضوع حکایت از آن دارد که در کلیه موارد موضوع این ماده باید سابقه ابلاغ وجود داشته باشد که بتوان ابلاغ را در همان محل سابق به عمل آورد و براین اساس عبارت «نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد» ناظر به دادخواست واخواهی یا دادخواست های طاری است که شخص در پرونده دارای سابقه ابلاغ است. بنابراین اگر سابقه ابلاغ وجود نداشته باشد انجام ابلاغ از طریق الصاق اوراق در محل منتفی است.
۲- در صورتی که برداشت قاضی (بر خلاف نظر مذکور در بند ۱) این باشد که در فرض سوال باید اوراق ابلاغ الصاق شود و مامور به دستور وی اوراق را الصاق نماید اولاً مامور با توجه به اجرای دستور مقام قضایی فاقد هرگونه مسولیتی است مسئولیت کیفری قاضی نیز در فرض سوال در هر حال منتفی است اما مسئولیت مدنی قاضی منوط به تحقق ارکان مسئولیت مدنی از جمله ورود زیان و نیز احراز تقصیر قاضی مذکور در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۳۹۰ از طریق مراجع ذیربط میباشد و صرف اشتباه قاضی موجب مسئولیت مدنی وی نیست.
۳- با توجه به پاسخ سوال ۱ پاسخ به این سوال روشن است.
۴- در فرض استعلام، اعمال تبصره قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقدور نیست زیرا آخرین آدرسی که به ثبت شرکت ها اعلام شده وجود خارجی ندارد تا ابلاغ اوراق در آن محل امکانپذی باشد و آدرس دیگری هم از خوانده در دست نیست. بنابراین چاره ای جز اعمال
مقررات ماده ۷۳ قانون مزبور یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به درخواست و هزینه خواهان وجود ندارد.