تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۷۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۴۴۰
استعلام:
نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ از ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند محکومٌ‌علیه را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی مشروط به رعایت فرجه ۱۰ روزه معاف نماید قسمت اخیر تبصره مذکور دفتر اجرای احکام را مکلف به قید این معافیت در احضاریه نموده است.
۱- آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند در مواردی که نظر به عدم تخفیف ۲۰% دارد در دستور احضار محکومٌ‌علیه قید نماید که به معافیت مذکور در احضاریه اشاره نگردد یا خیر؟
۲- با توجه به تبصره ماده ۵۰۰ که بیانگر اختیار قاضی اجرای احکام بر جلب ابتدایی محکومٌ‌علیه می‌باشد در صورتی که رأساً محکومٌ‌علیه جلب شود امکان تخفیف ۲۰% وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) اولاً: با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه می‌تواند در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است، مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید معافیت مزبور در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می‌باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سوال، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است.
۲) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵۲۹ قانون موصوف نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام، چنانچه محکوم‌علیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام، موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.