نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۴۶
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۲۲۷۳
استعلام:
با عنایت به ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۹۵ و چارت تشکیلات قضایی دادگاه های عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی
۱- آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد ۱۴۷،۱۴۶،۱۴۴،۱۴۳،۱۴۲،۷۶،۷۵،۵۳،۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد ۴۱،۴۰ قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رای بدوی؟
۲- تبصره ۳ ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۹۵ مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه ها در حال اقدام میباشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاه ها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی(۱۳۹۵/۱/۲۵) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.
۲- پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.