نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۳۶
شماره پرونده: ۴۰۵-۱/۶۸۱-۶۹
استعلام:
۱- چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه ۶ و حبس درجه ۷ است ملاک تعیین درجه کدام یک میباشد و این جرم در کدام درجه قرار میگیرد.
۲- در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه میباشد یا شورای حل اختلاف؟
۳- نظر به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و رای وحدت رویه ۷۵۶ مورخه ۱۴/۱۰/۹۵ در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظر خواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظر خواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟
۴- با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم میباشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده اند قابلیت اجرا دارد؟
۵- چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع میباشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات ها با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. یکی از مجازات های جرم موضوع ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین است و با توجه به افزایش جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفه های قضایی پیوست قانون بودجه سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (با توجه به جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است.
سوال دوم- به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ۸ باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است و به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص میگردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، درجه جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف خارج است.
سوال سوم- مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص محکومیت های تعزیری که شامل جرایم جنحه ای سابق نمی گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و در صورتی که رای مربوطه قبل از لازم الاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز خارج است.
سوال چهارم- به نظر می رسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده ۴۴۲ قانون مذکور، عبارت تمام محکومیت های تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد.
سوال پنجم- در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه ۷ و ۸ باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون فوق الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا میباشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه ۷ یا ۸ محسوب میگردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.