نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۵۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۳۶
استعلام:
در خصوص ضرب و جرح عمدی دادگاه کیفری دو از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه متهم را به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم مینماید و میزان دیات کمتر از یک دهم دیه کامل است ولی از حیث جنبه عمومی بزه معنونه بلحاظ عدم احراز شرایط ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ حکم به برائت صادر متهم صادر مینماید با این فرض بفرمایید که ۱- راجع به قابلیت تجدیدنظر خواهی این دادنامه می توان بین جنبه خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و بیان داشت که رای اصداری راجع به جنبه خصوصی قطعی و راجع به جنبه عمومی قابل تجدیدنظر خواهی است یا مستند به ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هر دو جنبه را قابل تجدیدنظر خواهی اعلام نماید. ۲- چنانچه دادگاه راجع به هر دو جنبه بزه معنونه حکم محکومیت صادر نماید تغییر و تاثیری در پاسخ سوال مذکور خواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به جنبه دیگر رای که قابل تجدیدنظر است، رای به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.