نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۱۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۲۸
استعلام:
نظر به مجازات بزه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه وفق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ برای مرتبه اول تا دو ماه حبس تعزیری یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و دادگاه در صورتی که بخواهد در راستای اعمال قانون وصول برخی از درآمد های دولت حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید مکلف است به آن قانون استناد نماید والا میتواند به صورت مستقیم یک میلیون ریال جزای نقدی مقرر در ماده ۷۲۳ را برای متهم تعیین نماید و از طرفی نیز جهت تعیین درجه مجازات جرم مجازات قانونی میبایست با درجه بندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تطبیق داده شود و نه مجازاتی که به عنوان بدل از حبس تعیین میگردد این موضوع از ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر نیز مستفاد میگردد پس به نظر می رسد که چه بر مبنای حبس و چه جزای نقدی مقرر در ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ مجازات بزه معنونه از درجه ۸ است لیکن در مقابل این نظر نیز وجود دارد که مجازات تخلفات رانندگی وفق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت در حال حاضر سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال است و از درجه شش مجازات ها محسوب میگردد لذا بیان نمایید اولا کدام یک از این برداشت ها صحیح است و مجازات بزه معنونه از چه درجه ای است ثانیا اگر پاسخ این باشد که مجازات این بزه از درجه هشت است چنانچه دادسرا با پذیرش استدلال دیگر درجه مجازات این بزه را از درجه شش دانسته و به متهم تفهیم اتهام نموده و قرار تامین کیفری اخذ و کیفرخواست صادرنموده باشد ادامه روند رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی ر ا نداشته است و قرار تامین کیفری و کیفرخواست فاقد ارزش قانونی دانسته و دادگاه تحقیقات مقدماتی و دادرسی را انجام و قرار تامین جدیدی از متهم اخذ نماید یا اینکه صرف نظر از اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی نداشته است به قرار تامین کیفری و کیفرخواست ترتیب اثر داده و صرفا جلسه رسیدگی برگزار نموده وبدون اخذ قرار تامین دیگر رای مقتضی محکومیت صادرنماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره ۱۶ تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود. نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت ثانیاً، سالبه به انتفاء موضوع است.