نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۸۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۳۲
استعلام:
۱- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیرمجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه ۸ و ضبط تجهیزات میباشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه ۸ پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج مینماید یا ضبط تأثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف میبایست رسیدگی گردد؟
۲- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفاً ضبط کالا میباشد (برای مثال بزه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵) و با توجه به اینکه وفق تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره ۳ قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب میگردد، ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب میگردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظر خواهی؟
۳- نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر داشته که در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی میگردد که مجازات های متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی میگردد که مجازات های متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری) میگردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفاً مشمول جرائمی است که مجازات های متعدد ترکیبی دارد میباشد و در مورد جرائمی که مجازات های متعدد تخییری دارد، درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید، تعیین خواهد شد (مثلاً اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت، مجازات از درجه هشت محسوب میگردد) بیان نمایید که ۱- کدامیک از این برداشت ها صحیح است.
۲- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد، رای اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد.
۲- نظر به این که ضبط اموال تاریخی- فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نوعی مجازات کیفری است، لذا چنانچه صرفاً بزه موضوع یاد شده در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قسمت اخیر تبصره ۳ آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه هفت محسوب میگردد، که مطابق ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد و حکم صادره از قلمرو آراء قطعی مذکور در ماده ی ۴۲۷ قانون اخیرالذکر، خارج و از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی مشمول عمومات مذکور در صدر مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و تبصره ۲ ماده ی مذکور است.
۳- با عنایت به این که درجه بندی جرم، متفاوت از درجه بندی مجازات است، با توجه به این که مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن به صراحت تبصره ۴ ماده مذکور، تنها جهت تعیین درجه مجازات است، لذا برای تعیین درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، باید هر یک از مجازات های قانونی آن، با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، مستقل از سایرمجازاتها درجه بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است، نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.