نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۵۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۶۰۳ ک
استعلام:
اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند رأس دام بدون رعایت مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم دادسرا نموده لکن پس از معاینه دام ها مشخص گردیده فاقد هر نوع بیماری و کاملا سالم هستند با توجه به صدور ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ که بیان میدارد اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است و نظر به اینکه به لحاظ سالم بودن دام هیچ تهدیدی به صورت بالفعل یا بلقوه نسبت به بهداشت عمومی واقع نشده و صرفا مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای موضوع ماده ۶ قانون سازمان دامپزشکی رعایت نگردیده است لطفا بفرمائید نظر ادارات دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست که بعضا جهت ایجاد حساسیت بیشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام مینماید طریقیت داردیا موضوعیت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی نبوده بلکه از مصادیق جرایم خاص دیگری چون قانون سازمان دامپزشکی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است میتواند مستنداً نظریه یا تشخیص ادارت مربوطه را رد نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً هرچند مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)(تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نبوده و قاضی ذی ربط میتواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق الذکر برای قاضی رسیدگی کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
ثانیاً تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی نماید.