نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۴۷
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۱۱
استعلام:
۱- جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می آید یا ازجرائم غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟
۲- آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجهاً به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده ۶۲۱ و ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ تعیین میگردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و توجهاً به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر ماده ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن جا که در ماده ی ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد. ضمناً تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه میباشد.