تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۶۲
شماره پرونده: ۹۶-۹۳-۲۰۱۲
استعلام:
مرجع صالح اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا از قبیل مهریه که از سوی اجرای ثبت در حال پیگیری می‌باشد و با توجه به اینکه قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است به اداره ثبت مربوط می‌باشد یا دادگاه عمومی و حقمقی باید به اعسار و تقسیط رسیدگی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه‌های ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.