نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۴۴
شماره پرونده: ۱۷۴۴-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
در خصوص ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: به شرح ماده فوق الذکر… اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد با توجه به اینکه رای شامل حکم و قرار میباشد و نظر همکاران در دادگاه حقوقی مبنی بر این است که رای قطعی دادگاه کیفری مدنظر قانونگذار است نه قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا و دادسرا نیز قائل به این است با توجه به رای اعم از حکم و قرار نظر مقنن بیان شده رای میباشد پس قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا را نیز در برگرفته و برای دادگاه متبع خواهد بود فلذا خواهشمندم در خصوص سوال فوق رفع ابهام بفرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه در زمان تغییرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در سیستم قضائی کشور دادسرا وجود نداشته است، رای قطعی کیفری مذکور در ماده ۲۲۷ قانون یاد شده باید نسبت به اصالت یا قطعیت سند باشد. این در حالی است که قرارهای منع تعقیب صادره اعم از دادسرا یا دادگاه، دالّ بر اصالت یا جعلیت سند نیست.