نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۳۴
شماره پرونده: ۱۳۴۶-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی میباشد؟آیا می توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در خصوص پرونده های اعسار اعمال میشود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟
ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تأخیر تأدیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید.
شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک ۱/۲/۹۶ و تاریخ تقدیم دادخواست ۱/۵/۹۶ و تاریخ صدور حکم دادگاه ۱/۶/۹۶ بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی های ناشی از صدور چک غالباً معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ۱/۲/۹۶ محکوم نموده است و پس از قطعیت رای مذکور و صدور اجراییه محکوم علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود مینماید و در دادخواست خود از دادگاه میخواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه ۱/۳/۹۶ یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رای اعسار و تقسیط محکوم به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه میشود که متقاضی اعسار از تاریخ ۱/۳/۹۶ به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز میباشد که از تاریخ ۱/۳/۹۶ ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی میباشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱/۲/۹۶ محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱/۳/۹۶ به بعد باشیم ضمناً اعلام فرمائید وضعیت اجراییه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ ۱/۲/۹۶ تا یوم الوصول گردید و وفق قانون میباید تمامی مفاد اجراییه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رای اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رای محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از مورخ ۱/۲/۹۶ تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجراییه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکوم به مندرج در آن اجراییه از جمله خسارت تأخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رای اعسار قطعی که در رای مذکور تاریخ معسر شدن مدیون ۱/۲/۹۶ بوده نباید خسارت تأخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تأخیر و چگونگی نحوه اجرای اجراییه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام میشود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.
ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میگردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میگردد.
ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون صدرالذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می داند، احراز نماید.