نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۲۴
شماره پرونده: ۱۶۳۴-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
احتراماً با توجه به اطلاق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آیا منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفاً شنود مکالمات است یا اینکه هرگونه کنترل اعم از پرینت تماس های مبدا و مقصد و تعداد تماس ها و آنتن دهی خلوط همراه را نیز شامل میگردد و در تمام موارد نیازمند اخذ موافقت ریاست محترم کل دادگستری استان است؟
همچنین در خصوص موضوع تفهیم اتهام به متهم آیا مهم تفهیم عمل ارتکابی به متهم است مثلاً در جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی موضوع ماده ۱ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی اگر متهم وجوهی را دریافت کرده باشد جهت انجام کاری برای شاکی به ادعای داشتن نفوذ و بازپرس موضوع را منطبق بر صدر ماده تشخیص دهد و بر همین اساسا تفهیم اتهام انجام گردد و در حالی که مصداق عمل متهم منطبق بر ذیل ماده بوده است جلب موافقت شخص خاص آیا این عمل بازپرس با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول عنوان تفهیم اتهام اشتباهی است و یا اینکه تفهیم اتهام اشتباهی مربوط به مواردی است که عنوانی که به متهم تفهیم شده است بر عمل ایشان صدق ندارد مثلاً متهم مرتکب خیانت در امانت شده است ولی بازپرس اتهام کلاهبرداری را تفهیم کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به تصریح تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر میباشد.
۲- مستفاد از ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه که از سوی قاضی ذیربط (بازپرس) به متهم باید تفهیم شود، موضوع اتهام است که مشتمل بر رفتار مجرمانه است که به متهم منتسب شده است و ذکر عنوان اتهامی در ضمن تفهیم موضوع اتهام میتواند در تضمین حقوق دفاعی وی موثر باشد.