نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۱
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۱۱۱
استعلام:
در صورتی که در پرونده متهمی تحت قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و پس از آن بازپرسی تشخیص دهد که اتخاذ تصمیم راجع به امر کیفری منوط است به اثبات مسائلی که از خصایص محاکم حقوقی است و به این دلیل مبادرت به صدور قرار اناطه نماید آیا می توان به استناد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در قسمتی که مقرر داشته و.. مختومه شدن پرونده هر کیفیت.. و نیز ماده ۲۱ همان قانون که اشعار میدارد تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود متهم را بلاقید آزاد کرد یا قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده ۲۱ این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمیباشد. بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون یاد شده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن، قاضی ملزم به فک قرار تامین صادره نیست. زیرا ممکن است پس از انقضاءیک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تامین اخذ شده شدید است با عنایت به ماده ۲۴۳ قانون مذکور، میتواند آن را تخفیف دهد.