نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۴۰
شماره پرونده: ۱۵۳۴-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری ۱ مطرح میگردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس مادهی ۲۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نماید فی الواقع مرز بین قرار منع تعقیب مقدماتی و رسیدگی دادرسی در دادگاه صدور این قرار است که در صورت صدور قرار رسیدگی مرحلهی رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد بر اساس تبصرهی ۲ مادهی ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادهی ۳۰۲ قانون مذکور در دادگاه کیفری ۱ مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه ی دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است دادگاه کیفری ۱ به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
بر اساس ماده ی ۴۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری ۱ با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و به هر حال باید رأی مقتضی صادر نماید این ماده در بحث رأی یعنی پس از طرح پرونده در دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار رسیدگی و قابل طرح داشتن پرونده در دادگاه کیفری ۱ آمده است
س: ۱- اگر دادگاه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بزه زنای به عنف را احراز ننمود و آن را زنای ساده یا رابطه نامشروع تحقیق دهد و در مورد زنای به عنف قرار منع تعقیب صادر نماید میتواند در مورد اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع قرار رسیدگی صادر و به رسیدگی ادامه دهد یا می بایست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نماید؟
۲- آیا در تحقیقات مقدماتی در جرائم مطروحه در دادگاه کیفری ۱ تعدد قاضی الزامی است یا این تعدد صرفاً در مرحله رسیدگی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صرفنظر از اینکه صدور دو قرار (منع تعقیب و عدم صلاحیت) برای رفتار واحد مواجه با اشکال قانونی است، در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف باشد»، صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور رأی در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد (مواد ۳۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) و لذا در فرض سوال با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک با تشخیص قابلیت طرح پرونده، شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نموده است، تغییر عنوان اتهام، موجب نفی صلاحیت این دادگاه در ادامه رسیدگی نمیگردد.
۲- نظر به اینکه در فرض سوال برابر ذیل ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده ۲۹۶ قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمیشود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر آن صدق نماید.